در سورۀ نساء آیۀ ۲۹ می فرماید: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ)، چرا فرموده است: تَرَاضٍ مِّنکُمْ و نفرموده: تراض بینکم؟

پاسخ اجمالی

آیۀ شریفۀ «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتى با رضایت شما انجام گیرد…»،[۱] از قوانین اسلامى در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالى است. لذا فقهاى اسلام در مسائل معاملات به آن استدلال مى‏ کنند.

جملۀ «إلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» در آیۀ مزبور، استثنای منقطع از قانون کلى سابق است؛ به این بیان که هر گونه تصرف در اموال دیگران که به صورت باطل و ناروا و غیر شرعی باشد، باطل و حرام است، مگر این که از راه تجارت (تملّک با عقد) و آن هم با رضایت دو طرف عقد معامله باشد؛ بنابراین، تمام مبادلات مالى و انواع تجارت ‏ها چنانچه از روى رضایت طرفین صورت گیرد و از راه شرعی باشد، از نظر اسلام صحیح است.[۲]

تفاوت در تعبیر میان «أموالکم بینکم» و «تراض منکم»، به جهت این است که در تجارت؛ رضایت که یک امر نفسی و باطنی بوده از طرفین معامله صادر می شود، به همین دلیل “منکم” آمده است[۳] که به نوعی صدور این رضایت را می رساند، و این که، جمله «لاتَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ»، مقیّد به «بینکم» شده، بر نوعى جمع شدن دور یک مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت دارد،[۴] لذا تعبیر به واژۀ «بین» شده تا به این نکتۀ لطیف اشاره شود.

منبع:اسلام کوئست

[۱]. نساء، ۲۹٫

[۲] ر.ک: حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سیورى، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۳ و ۳۴، قم، چاپ اول، بی تا؛ مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۳۵۵، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش؛ طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۱۷، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.

[۳] بیضاوی، عبدالله، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج ‏۲، ص ۷۰، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۸ق.

[۴]. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۱۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۷۴ش.