مقدمه

مرحوم شیخ انصاری در کتاب المکاسب ذیل قسمت شروط عوضین(مبیع و مثمن)، به بحث قدرت بر تسلیم مبیع از جانب بایع به مشتری میپردازند که از شروط صحت بیع می باشد.یکی از جمله دلایلی که ایشان در بحث قدرت بر تسلیم ذکر میکنند حدیث معروف نبوی «لاتبع ما لیس عندک» است.

مدعا

استدلال بر حدیث نبوی برای بطلان بیعی که قدرت بر تسلیم نیست صحیح می‌باشد.

بررسی استدلال

حدیث نبوی «لا تبع ما لیس عندک» از فریقین نقل شده است. اما باید چند نکته را در استدلال به این حدیث مدنظر قرار داد. ابتدا باید عبارت «ما لیس عندک» که در مقابل ما عندک است را باید بررسی کنیم؛ در این عبارت دو احتمال مطرح است:

– ما عندک به این معنا است: آنچه نزد شما حاضر و محسوس است بنابراین «ما لیس عندک» هم روشن میشود به این معنا که آنچه نزد شما نیست و حضور محسوس ندارد. مطابق این احتمال روایت این گونه معنا میشود : آنچه که نزد شما محسوس و حاضر نیست را به فروش نرسانید.

– مناقشه : این احتمال غلط است چرا که مستلزم این آن است که اگر با توضیحات کامل که جهل و غرر را نسبت به مبیع منتفی میکند، جنسی به فروش برسد معامله باطل باید درحالیکه چنین نیست و ما بیع سلف(پیش فروش) را داریم که با استدلال شما بیع باطلی خواهد بود درحالیکه بیع سلف اجماعا صحیح است. مرحوم تبریزی رحمه الله میفرمایند چرا با وجود اینکه ظهور معنای عندک را درمیابیم شما با مثالی مانند سلف به این ظهور اشکال وارد میکنید. اگر بنا باشد هرکجا که لفظ ظهور در معنای عام داشته باشد و در کنار آن مخصصاتی موجود باشد، شما بخاطر آن مخصصات، از ظهور عمومیت عام دست بکشید باید در مثل اکرم العلماء نیز قائل بر این نکته شوید که العلماء نیز ظهوری در معنای عام ندارد. بنابراین تخصیص عام راه بهتری برای تاویل ظهور میباشد کما اینکه دأب فقهاء در موارد مشابه نیز همین است.(تبریزی، ج ۲ ص ۳۷۰)

لیس عندک عبارتی کنایی است که در کنایه بودن آن سه فرض مطرح میشود :

۱ – کنایه از ملکیت؛ یعنی آنچه ملک تو نیست پس معنای روایت میشود چیزی که مالک آن نیستی را نفروش. این فرض مشیر به بیع فضولی است.

– مناقشه : اگر مراد ملکیت بود باید به جای کلمه «عندک» از «لک» استفاده میشد که تملیک را برساند. البته مرحوم ایروانی رحمه الله میفرمایند : نه تنها اشکالی بر استفاده از کلمه «عندـک» نیست بلکه مطابق فصاحت و بلاغت کلام است چراکه عبارت کنایی میباشد و ملکیت را در قالب عبارتی کنایی میرساند بنابراین مناقشه مرحوم شیخ انصاری رحمه الله وارد نیست.(ایرانی، ج۱ ص ۱۹۳)

۲ – کنایه از قدرت بر تسلیم؛ یعنی چه الان چه بعدا مالک باید بتواند مبیع را تسلیم کند چرا که مالک بر آن سلطنت دارد پس معنای روایت میشود مبیعی که سلطه و قدرت بر تسلیم آن را به مشتری نداری را نفروش.

– مناقشه : این تفسیر فرض فروش مال غیر را در صورتی که نزد شما باشد و شما آن را بفروشید و سپس خودتان برای تسلیم مال غیر به خریدار، مبیع را مالک اصلی بخرید، صحیح میداند. همچنین در فرضی که مالک آن مبیع را تحت سلطنت شما نهاده و شما را وکیل خود برای فروش قرار داده است و تفاوتی ندارد خودتان بخرید یا به شخصی دیگر بفروشید. مطابق این تفیسر، چنین بیعی نیز صحیح است درحالیکه مشهور فتاوا بطلان چنین بیعی است و دلیل مشهور نیز همین روایت نبوی مورد بحث است. بنابراین «ماعندک» مجرد نزد شما بودن نیست.

۳ – کنایه از سلطنت تامه فعلیه؛ مبیع باید در ملکیت شما باشد و تحت اختیار و تصرف شما باشد پس معنای روایت میشود مبیعی را که شرایط مذکور را ندارد نفروش. بعبارت دیگر اولا فضولا نباشد چون ملکیت حاصل نیست و ثانیا مالک قدرت تسلیم مبیع را درلحظه داشته باشد. «این احتمال محل بحث است».

نکته: در هر صورت با در نظر گرفتن هر سه احتمال بالا به ناچار باید در این مسیر گام بنهیم که بیع فضولی مطابق هیچ احتمالی تصحیح نمیشود بنابراین مطابق این حدیث بیع فضولی باطل است درحالیکه مشهور فقهاء و فتاوای آنها بیع فضولی را صحیح میدانند.

دو تلاش برای حل مشکل در نکته مذکور

– صحت بیع فضولی وام‌دار ادله مخصوص به خود است که این بیع را تصحیح میکند. بنابراین بوسیله آن ادله، بیع فضولی از ذیل این روایت نبوی تخصیص میخورد و خارج میشود.

– اگر بیع فضولی تخصیص نپذیرد و شمول روایت نبوی شامل آن شود که مستلزم بطلان آن است، روایت نبوی رساننده این معنا است که «مال دیگری را برای خود نفروش» و این معنا با اجازه مالک اصلی در تهافت نیست به این معنا که اگر چنانچه مالک بیع را اجازه دهد معامله تصحیح میشود.

در هر صورت چنانچه روایت نبوی دلیلی بر بطلان بیع فضولی باشد یا نباشد، این روایت با محل بحث ما در گره افتاده است و برای شرط دانستن  قدرت بر تسلیم قابلیت استدلال دارد. دلالت روایت بر این مطلب است که مالی که سلطنت بر تسلیم آن را ندارید نفروشید(چراکه باطل است). مفهوم این روایت هم این معنا است که قدرت بر تسلیم و سلطنت بر مبیع باید وجود داشته باشد تا معامله صحیح باشد.

اگر کسی بگوید این روایت نبوی ناظر بر این بطلان این نوع معامله مرسوم (که شخص مال را فضولا میفروخته و بعد از مالک اصلی آنرا خریداری میکرده تا تسلیم خریدار واقعی کند) در زمان صدر اسلام است میگوئیم که به محل بحث ما که فروشنده مالک است ولی قدرت بر تسلیم ندارد نمی‌شود.

مرحوم شیخ رحمه الله میگویند: هیچ شاهد و قرینه ای بر این مدعا وجود ندارد و در روایات دیگر قرینه ای بر اختصاص بر این نوع بیع نیست.

اشکال دیگری که بیان میشود آن است که بیع غرری که مستفاد از روایت نبوی است باطل است. سپس بررسی میکنند که مراد از فساد چیست؟ دو احتمال وجود دارد :

 – فساد و بطلان بیعی که قدرت بر تسلیم نیست مطلقا

– بطلان بیع به این معنا باشد که یعنی اثری که مقصود از بیع است (مثل ملکیت و نقل و انتقال) مترتب بر بیع نمیشود. درواقع بیع علت تامه ملکیت و استقلال در تاثیر ندارد. لکن اگر بعدا غرر منتفی شد و مال بطور صحیح تسلیم خریدار شد بیع تصحیح میشود.

مطابق این دو احتمال مخصوصا احتمال دوم که به محل بحث اقرب است، قدرت بر تسلیم از شروط صحت نیست.

اگر بگوئید احتمال اول که بیع از ریشه باطل است را مدنظر است بالاخره یکی از دو راه پیش روی را باید برگزید : ۱) از ظهور دست برکشیم و احتمال دوم که قدرمتیقن است را حفظ کنیم ۲)ظهور را حفظ کنیم که در این صورت معنای روایت میشود بیع آن مبیعی که سلطنت تامه بر آن نیست باطل است و مواردی را ذیل این حکم خارج کنیم به این صورت که با اینکه سلطنت تامه وجود ندارد ولی بیع مراعا به اجازه بعد از معامله میشود که اگر بیاید بیع تصحیح میشود؛ اما آن موارد :

– بیع رهن : عین مرهونه در حالیکه در حالت رهن قرار دارد چه راهن و چه مرتهن حق فروش آن عین مرهونه را ندارند چراکه سلطنت تامه وجود ندارد. در این شرایط اگر یکی از طرفین آن مال مرهونه را بفروشد و سپس اجازه به این معامله لاحق شود کسی قائل بر بطلان این معامله نیست.

– معامله مبیعی که تازه بعد از معامله بناست مالک آن شود : وارث اموال مورث را در زمان حیات مورث به فروش میرساند لکن مورث از دنیا میرود و اموال به وارث به ارث میرسد.اکنون وارث میتواند آن بیع را اجازه دهد و مطابق قولی صحت منوط بر همین اجازه و به ملک رسیدن است.

– بیع عبد جانی : عبدی عامدا جنایتی مرتکب شده و اکنون وقت قصاص یا استرقاق بر اوست. در حین این احوال اگر مالک عبد، او را بفروشد و صاحبین حق قصاص و استرقاق این بیع را اجازه دهند این معامله باطل نیست.

– بیع افراد محجور از تصرف : اگر شخص محجور مال خود را به فروش رسانید، بیع از اساس باطل نیست بلکه منوط بر اجازه ذی حق ، ولی و یا مولا است.

بنابراین اگر ظهور عبارت «لاتبع» در روایت، بطلان مطلق باشد لاجرم باید به تخصیص این موارد مذکور تن داد. از طرفی حمل «لاتبع» بر بطلان نسبی خلاف ظاهر است پس روایت مجمل میشود. در اجمال نیز به قدرمتیقن اکتفاء میشود که در اینجا تصویر آن به این صورت است که بیع بدون قدرت بر تسلیم مراعا بر امکان تسلیم بعدی همراه با اجازه در صورت لزوم است و این درحالی است که یأس از تسلیم و یا فوت شدن منفعت ها نباشد. درنتیجه در محل بحث ما یعنی شروط صحت بیع از جمله قدرت بر تسلیم مبیع میباشد، نیست چراکه عجز از این شرط باید بطلان بیع را نتیجه دهد درحالیکه که با تقریر شما بیع در حالت مراعا نگه داشته شده است و حکم به بطلان آن بصورت فعلی و درلحظه صادر نمیشود.

مؤید این نتیجه کلامی از مرحوم شهید اول ^{رحمه الله} در کتاب شریف اللمعه است که ایشان تصریح دارند که بیع حیوان گمشده و عبد محجور شرعا جایز و صحیح است لکن با در نظر گرفتن این شرط که مراعا و منوط بر امکان تسلیم است. علاوه بر این مرحوم علامه ^{رحمه الله} نیز به چنین مطلبی در تذکره اشاره میکنند.

نتیجه

استدلال بر حدیث نبوی برای بطلان بیعی که قدرت بر تسلیم نیست صحیح می‌باشد.

منابع

– انصاری، شیخ مرتضی ، المکاسب ، قم: انتشارات کنگره

– ایروانی، علی ، فقه استدلالی، تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد

– تبریزی، میرزا فتاح شهیدی، هدایه الطالب، تبریز : انتشارات چاپخانه اطلاعات