مقدمه:

عصیر عنبی در سه مورد در فقه بحث میشود، اول، حالتی است که خمر شده و واضح الحرمه هست، دوم، زمانی هست که غلیان پیدا کرده و دو سوم آن رفته که بیع آن جایز هست، سوم، حالتی که عصیر غلیان پیدا کرده ولی دو سوم آن نرفته. محل بحث حالت سوم هست که از جهاتی در آن اختلاف وجود دارد، در مورد بیع عصیر عنبی در این حال بعضی میگویند بیع آن جایز هست و بعضی بیع آن را جایز نمیدانند مثل عاملی نجفی در مفتاح الکرامه اینگونه که روایاتی عامه هستند در نهی بیع نجاسات و روایاتی خاص در عصیر میباشند که به حرمت بیع عصیر دلالت میکنند.

روایات:

روایاتی که از آن ها برای معاوضه عصیر عنبی مفروض استفاده شده اند به دو دسته عام و خاص تقسیم میشوند که روایات عام مثل روایت تحف العقول که نهی از معاوضه نجاسات کرده و روایت نبوی «ان الله اذا حرم شئ حرم ثمنه» و دیگر عمومات. روایاتی هم به طور خاص برای عصیر عنبی آمده اند که عبارتند از:

قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السّلام) عن العصیر فقال: لی کرم و أنا أعصره کل سنه و أجعله فی الدنان، و أبیعه قبل أن یغلی، قال: لا بأس به، و إن غلى فلا یحل بیعه، ثم قال: هو ذا نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم أنه یصنعه خمرا». راجع الکافی ۱۲/۲۳۲:۵، و الوافی ۱۴/۲۵۳:۱۷، و الوسائل ۲۳۰:۱۷ /أبواب ما یکتسب به ب ۵۹ ح ۶

عن رجل عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتى یغلی من ساعته فیشربه صاحبه‌؟ فقال: إذا تغیّر عن حاله و غلى فلا خیر فیه حتى یذهب ثلثاهو یبقى ثلثه» و راجع الکافی ۲/۴۱۹:۶، و التهذیب ۵۱۷/۱۲۰:۹ و الوافی ۵/۶۵۲:۲۰، و الوسائل ۲۸۵:۲۵ /أبواب الأشربه المحرّمه ب ۲ ح ۷

قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السّلام) عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمرا؟ قال: إذا بعته قبل أن یکون خمرا و هو حلال فلا بأس»

نظر صاحب مفتاح الکرامه

صاحب مفتاح الکرامه در این کتاب بیع عصیر عنبی، هنگامی که غلیان پیدا کرده و دو سوم آن نرفته را حرام و باطل شمرده و روایات عامه و خاصه عصیر عنبی را دال بر حرمت معاوضه این عصیر عنبی یاد کرده

مناقشه شیخ انصاری

شیخ انصاری روایات خاصه حرمت بیع عصیر عنبی را توجیه میکند:

روایت تحف دلالت بر عین نجاسات دارد که حقیقت آن ها نجاست است چه چیزی که نجاست عرضی آن هست که عصیر عنبی هم جزو اعیان نجس نیست.

روایت نبوی دلالت بر عنوانات نجس و آنچه که به طور مطلق حرام هست دارد، نه آنچه که حرمت عارض بر آن میشود و بعد از حرمت آن قابلیت برطرف شدن را دارد.

روایات خاصه هم به آن جایی تعلق دارند که فرد میخواهد عصیر عنبی را بدون خبر دادن از نجاست آن بفروشد مثل آنکه یک آب نجسی را بدون اخبار مشتری به نجاست آب بفروشد.

در کل همین که استصحاب مالیت میتواند در این عصیر عنبی جاری شود و بیعش جایز هست برای حلیت معاوضه آن کافی است.

کسی میتواند این ابهام را در کلام شیخ وارد کند که شیخ چگونه به این دلالت رسیده و اصلا چه چیزی دلالت میکند بر اینکه فردی که دارد از امام سوال میکند، منظورش این هست که عصیر عنبی را میخواهد برای خوردن به مشتری بفروشد؟

در پاسخ باید گفت که وقتی که سائل مطلق سوال میکند و امام هم مطلق جواب میدهد، برداشت عرفی از این مکالمات منفعت غالبه عصیر عنبی هست و وقتی که امام اینگونه جواب میدهد این موضوع را در نظر دارد. با این پاسخ میتوان به کلام شیخ انصاری قوت بخشید.

مناقشات محقق خویی

محقق خویی هم به روایات عام اشکال وارد میکنند و هم به روایات خاصه که دلاتی بر حرمت معاوضه ندارند.

روایات عامه: از لحاظ سندی مشکل دارند و ضعیف هستند و از جهت دلالت ملازمه ای بین حرمت چیزی با حرمت و فساد بیع آن وجود ندارد. مراد از بیع نجاسات بیع عنوانات نجس هستند و اشیاء مباحی که به واسطه نجسی، نجاست عارض بر آن ها شده است بیعشان فاسد نیست. عصیر عنبی غلیان داده شده هم مالیت از آن نفی نمیشود چون هم نزد شارع هنوز مال هست و هم نزد عرف چون اگر کسی عصیر عنبی کسی را غصب کند و بجوشاند، باید عصیر را به او باز گرداند و غرامت پرداخت کند.

روایات خاصه:

روایت محمد ابن هیثم روایتی مرسله هست و نمیتوان از آن در ثبوت احکام شرعی استفاده کرد و دلات آن بر حرمت بیع هم بعید هست چون روایت فقط دارد از حرمت شرب عصیر سخن میگوید.

روایت ابی کهمش ظاهرا دلالت بر نفی حلیت به طور مطلق دارد چه تکلیفی و چه وضعی ولی اشکالاتی دارد، سندش ضعیف هست و ظهور دلات روایت در غلیان عصیر بنفسه هست نه به واسطه آتش یعنی تخمیر عصیر عنبی که بحث آن در خمر مطرح میشود و بعضی از قدماء راه حل را صیرورت آن به سرکه دانسته اند چرا که در غیر این صورت پاک نمیشود. پس این روایت هم از بحث خارج هست. از جهتی دیگر با توجه به صدر و ذیل روایت، دلالت آن بر حرمت تکلیفی هست نه حرمت وضعی یا حرمت وضعی و تکلیفی با هم یا چیزی غیر از این دو حرمت. پس روات دلالت دارد بر حرمت نوشیدن عصیر عنبی چرا که خوردن متنجس هم در اسلام حرام هست، اما دیگر نمیتوان این روایت را دال بر حرمت بیع این عصیر برای شیره کردن گرفت. علاوه ی بر این موارد ذیل روایت «هو ذا نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم أنه یصنعه خمرا» وسوسه و بیقراری مخاطب را نسبت به اینکه امام جواز بیع این عصیر را داده یا نه را بر طرف میکند حتی اگر به کسی فروخته شود که میدانند که با آن خمر درست میکنند.

روایت ابی بصیر که منطوق آن دلالت بر جواز بیع عصیر دارد قبل آنکه به خمر تبدیل شود ولی مفهوم آن دلالت بر عدم جواز بیع عصیر دارد بعد از غلیان. محقق خویی اینگونه اشکال میکند: روایت از لحاظ سندی ضعیف هست و دیگر اینکه راوی آن ابی بصیر هست و محتمل بین دو نفر هست که هر دو کوفی هستند و ثقه هستند و یک چیزی که قطعی هست آن است که عصیر عنبی در کوفه حتی در زمان ما (زمان زندگی محقق خویی) هم متعارف نیست که آن را مبادله کنند چرا که انگور را از خارج این شهر داخل شهر میکنند و به طریق اولی زمان راوی هم اینگونه بوده چه بسی شدید تر و کم تر بوده در زمان راوی لذا آنچه که در روایت آورده شده و از آن روال شده عصیر تمری هست که مشهور قائل به حلال بودن آن هستند حتی بعد از قلیان البته تا زمانی که خمر نشود پس روایت صرفا دلالت بر جواز بیع عصیر تمری دارد و عدم جواز بیع آن بعد از آنکه تبدیل به خمر شد. از این مورد قبول قرار نگرفت اشکالی ندارد که روایت را هم شامل عصیر تمری بدانیم هم عصیر عنبی ولی ظاهر روایت این را می رساند که منظور از عصیر، عصیر تمری هست چرا که حلیت این عصیر قبل از خمر شدن، به طور ملطق ذکر شده لذا هم حالت غلیان را در بر میگیرد هم حالت عدم غلیان را و این در عصیر عنبی صادق نیست لذا مختص به عصیر تمری هست نه عصیر عنبی.

مناقشات میرزا جواد تبریزی به محقق خویی

میرزا جواد تبریزی در روایت ابی بصیر اینگونه به محقق خویی اشکال میکند: اولا اینکه راوی کوفی هست دلالت بر این ندارد که سوال ابی بصیر هم در مورد شهر خودش هست. از جهتی دیگر ما علم به این نداریم که در آن زمان در کوفه شرایط چگونه بوده که بخواهیم اینگونه قضاوت کنیم و اینکه در جواب گفته شده «و هو حلال» ظهور در اعتبار عدم غلیان دارد و اطلاق عصیر، عصیر عنبی را هم در بر میگیرد.

میتوان بر اساس روایت صحیحه عبدالرّحمن بن الحجّاج فی أقسام الخمر: «العصیر من الکرم والنقیع من الزّبیب. والنّبیذ من التّمر» گفت که این عصیری که در روایات آمده عصیر عنبی هست و بقیه را عصیر نمیگویند چرا که عصیر یعنی آب عصیر از خود آن میوه هست ولی در عصیر زبیبی و تمری انگونه نیست و آب عصیر از خود آن ها نیست. لذا چون همه عصیر ها با غلیان حرام نمیشود و قرینه ای هم نیست که فقط عصیر عنبی و زبیبی و تمری را داخل بر روایت بدانیم میتوانیم اخذ به قدر متیقن کنیم که عصیر عنبی هست.و اینکه در روایت عام آورده شده از آن جهت هست که خود عصیر عنبی از لحاظ فقهی دارای افراد متعددی هست.

انواع غلیان

میرزا جواد تبریزی غلیان به نار و غلیان به نفس عصیر عنبی را یک نوع دانسته و همان طور که با غلیان به نار از دو سوم عصیر برود حلال میشود در غلیان به نفسه یا با خورشید هم همین گونه هست.

نتیجه:

شیخ انصاری روایات خاصه را حمل بر عدم اعلام به مشتری میکنند لذا بیع عصیر غلیان داده شده را با شرایطش جایز میداند محقق خویی هم همین نظر را دارد اما اشکالات دیگری هم به روایات وارد میکند که در روایت ابی بصیر میرزا جواد به او اشکال میکند و اشکال او را نمیپذیرد ولی با محقق خویی در نهایت هم نظر هست.