مقدمه:

شیخ انصاری بعد از بیان حرمت معاوضه بول غیر ماکول اللحم( حرام گوشت)، به بحث بیان حکم ابوال ماکول اللحم(حلال گوشت) می‌پردازد؛ دراین بخش تحت عنوان “فرعان” به بررسی حکم بیع در غیر بول شتر و بول شتر می‌پردازد؛ ما دراین تقریر به بررسی فرع اول “حکم بول غیر ابل از حیوانات حلال گوشت” می‌پردازیم.

مدعی:شیخ در بحث بول غیر شتر از ابوال حیوانات حلال گوشت قائل به تفصیل شده است و بین ابوالی که جواز به شربشان به صورت اختیاری داده‌اند با ابوالی که حکم به حرمت شربشان داده‌اند فرق قائل شده‌اند.

اشکال مرحوم خویی: مرحوم خویی یک اشکالی را در بحث بیع ابوال حیوانات حرام گوشت مطرح می‌کنند که در مانحن فیه هم اشکال جاری است؛ توضیح ذلک: اساسا وجهی بر حرمت تکلیفی در ابوال حیوانات حرام گوشت متصور نیست زیرا نجاست و حرمت خوردن و آشامیدن مستلزم حرمت تکلیفی بیع نیست همانطور که طبق مبنای برخی حرمت وضعی آن به خاطر شرب یا مطلق منفعت هم در مانحن فیه غیر ثابت است؛ و اینکه شیخ اعظم ادله حرمت معاوضه را بر حرمت شرب و عدم مالیت در فرضی که عقلاء برای آن منفعت محلله ذکر نکرده‌اند، قرار داده است ممنوع است زیرا مالیت عرفی در مبیع ملاک نیست بلکه مالیت شخصیه برای مشتری ملاک است. همین وجه استدلال در ابوال حلال گوشت هم ذکر می‌شود، چه ما قائل به حرمت شرب و چه قائل به جواز شرب باشیم باز هم استدلال بالا در ما نحن فیه جاری است زیرا شرب ابوال از منافعی نیست که به ازاء آن مالی داده شود تا بدین وسیله موجب مالیتش بشود پس نتیجه می‌گیریم که حرمت تکلیفی دربیع ابوال جاری نیست حال می‌خواهد بول حلال گوشت باشد یا حرام گوشت.

اشکال دوم مرحوم خویی: انحصار منفعت به شرب وجیه نمی‌باشد زیرا وقتی ما در بحث بول حیوان حرام گوشت قائل به جواز شدیم، در اینجا اقوی است که قائل به جواز بشویم و اینکه اظهر است در ما نحن فیه عدم نجاست بلکه نظر ما در اینجا جواز شرب به صورت مطلق است.

بیان تفصیل:

حالت اول: غیر بول شتر از ابوال حیوانات حلال گوشت محکوم به طهارت هستند اگر قائل بشویم به جوار نوشیدن آن به صورت اختیاری؛ توضیح ذلک: برخی فقهاء خوردن بول را در فرضی که مکلف اختیار دارد بر نوشیدن آن جایز دانسته اند؛ در اینجا قید اختیارا بسیار مهم می‌باشد زیرا قائلین این قول نمی‌گویند اگر مضطر بودید بول جایز است نوشیدنش بلکه می‌گویند در فرض اختیار نوشیدنش جایز است. شیخ این قول را نسبت داده است به مشهور مانند ابن الجنید در کتاب الدروس و سید مرتضی در الانتصار؛ بلکه شیخ از قول سید مرتضی نقل می‌کند که ایشان قائل به اجماع بوده‌اند. در آخر هم شیخ نظر خودش با عنوان(فالظاهر بیعها) مطرح می‌کند که به این معناست خود شیخ قائل به جواز بیع این نوع بول می‌باشد.

تایید مرحوم نجفی: نظر مرحوم نجفی هم همین بیان شیخ می‌باشد؛ همچنین در بیان ادله به نظر مشهور فقها امتساک می‌کند.

حالت دوم: اگر قائل باشیم به حرمت شرب بول حیوان حلال گوشت غیر شتر به خاطر خباثت ذاتی بول که عرف آن را کشف می‌کند.

تعریض مرحوم خویی بر خباثت: ظاهر کلام این است که حرمت شرب مستند به خباثتی که موجب تنفر از آن است نمی‌باشد زیرا دلیل شرب آن چیزی که ایجاد تنفر می‌کند نیست.( به نظر مقرر این بیان مرحوم خویی مصادره به مطلوب می‌باشد زیرا مدعی را در دلیل ذکر کرده است) و استخباث در عبارت شیخ به معنای پلیدی می‌باشد.

 در این حالت “حرمت شرب بول به خاطر خباثت” در جواز بیع این بول دو قول مطرح است:

قول اول:عدم جواز بیع به خاطر اینکه ملاک در فرع مذکور داشتن منفعت محلله‌ای که مقصود است عند العقلاء و اگر ما منفعت نادره را جزء منفعت مقصوده بدانیم دیگر هرکسی بخواهد برای هر موضوعی یک منفعتی درست می‌کند و حکم جواز به بیعش می‌دهد و در این صورت باعث از بین رفتن چهارچوب و ضابطه حرمت و حلیت می‌‎شود. همچنین نمی‌شود بین بول و داروها که هنگام بیماری و مرض استفاده می‌شود قیاس کرد زیرا اصلا حلیت دارو در حالت اضطرار نیست بلکه نوعی تبدل موضوع است در حالی که منفعت بول در حال اضطرار است.

قول دوم: جواز بیع؛ به این دلیل که صرف وجود داشتن منفعت ولو منفعت در فرض اضطرار، در جواز بیع بول حیوان حلال گوشت غیر بول کفایت می‌کند.

اشکال مرحوم نجفی: جواز شرب این ابوال فقط در حالت استفاده دارویی نمی‌باشد بلکه جواز شرب به صورت مطلق می‌باشد؛ برای اینکه این مسال ثابت بشود چند روایت را ذکر می‌کنیم:

روایت:خبر أبی البختری عن جعفر علیه السّلام عن أبیه علیه السّلام: أنّ‌ النبی صلّى اللّه علیه و اله و سلّم قال: لا بأس ببول ما أکل لحمه.

بررسی روایت: روایت به طور مطلق بیان می‌کند جواز بول حیوان حلال گوشت را.

روایت: موثقه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کلّ‌ ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه

بررسی روایت: عمار در روایت فطحی مذهب است به همین دلیل روایت موثقه است؛ در روایت به مطلق جواز اشاره شده است.

روایت: خبر الجعفری قال: سمعت أبا الحسن موسى علیه السّلام یقول: أبوال الإبل خیر من ألبانها و یجعل اللّه الشفاء فی ألبانها .

بررسی روایت: روایت دربیان تقیید زدن جواز شرب برای استفاده دارویی نیست بلکه مطلق استشفاء را بیان می‌کند و در واقع روایت مطلق است؛ علاوه بر این روایت مذکور به خاطر وجود بکر بن صالح ضعیف است.

نقد مقرر: درسته روایت علل الظاهر تقیید نیست اما بودن لفظ استشفاء اشعار به استفاده دارویی است گرچه استدلال ما تام نیست.

روایت: خبر سماعه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم، تنعت له من الوجع هل یجوز له أن یشرب‌؟ قال: نعم، لا بأس به .

بررسی روایت: درست است فرض سوال سماعه درباره استفاده دارویی است اما جواب امام مطلق است و دلالت بر مطلق جواز دارد.

استدراک: البته می‌توان گفت روایت در فرض عدم استفاده دارویی ساکت است، یعنی نه در مقام نفی است و نه در مقام اثبات و مع ذلک سند روایت هم ضعیف می‌باشد.

روایت: الخبر المروی فی مکارم الأخلاق قال: و سئل عنه (أی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام) عن شرب أبوال الاتن‌؟ قال علیه السّلام: لا بأس

بررسی روایت: الاتن به معنای حماره است؛ روایت هم دلالت بر جواز مطلق شرب دارد زیرا از عبارت لا باس استفاده کرده است.

روایت: موثقه عمار بن موسى الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عن بول البقر یشربه الرجل‌؟ قال: إن کان محتاجا إلیه یتداوی به یشربه، کذلک أبوال الإبل و الغنم .

بررسی روایت: این موثقه دلالت می‌کند بر جواز شرب در فرض تداوی و غیر تداوی، یعنی جواز شرب به نحو مانعه الخلو است یعنی احتیاج باعث جواز شرب شده و همچنین تداوی باعث جواز شده؛ پس روایت می‌تواند مطلق جواز باشد، علی سبیل المثال فردی در بیابانی باشد و احتیاج به شرب بول داشته باشد فی الجمله مشکلی برای جواز شربش نیست.