حدیث تحف العقول

وینقسم البحث الی ما نقله الشیخ الانصاری عن کتاب تحف العقول  و ما قاله السید الخوئی منفصلا :

الحدیث المنقول بالشیخ الانصاری:

و فی هذا الحدیث یقسّم الامام (ع) المکاسب الی اربعه اقسام: التجارات و الاجارات و الصناعات و و الولایات.

و یقصد الشیخ من الولایات ما یکسبه الشخص مما امره الحاکم به و الصناعات هو ما یکسب الشخص من ان یصنع شیئا و یبیعه او یوجر نفسه کی یصنع شیء للمستاجر. و التجارات و الاجارات هو بمعنی العام الذی یفهمه معظم الناس و قد ایّدته الاحادیث ان تمضیها.

و ما یوجب الحلیه فی الولایات انّ الوالی هل نصبه الله تبارک و تعالی و الحرمه من لم ینصبه الله من العده العسکریه او الوراثه و… من الامور التی تقوم الدول غیر اللهیه علیها.

و  مناط الحلیه فی غیر الولایه هو ان یکون مقصود الرئیسی من ذالک الاکتساب حلالا و یعنی ذلک ان الشارع امضاه اما بعدم الردع و اما به امضاء ایجابی. وللحدیث حاله یتوقف ابحاث عدیده فی المعاملات علی ان نقبل الحدیث او لا و بالتالی یقع البحث فی اعتباره شرعا او صدوره واقعا. و نتمکن من فهم ذلک ککل حدیث و روایه، التیقن بصدوره من القرائن و سنده.

الاول: السند

 ورد الحدیث فی کتابین من الکتب المتقدمه: تحف العقول و رساله المحکم و المتشابه المنتسب الی السید المرتضی (اعلی الله مقامه الشریف) و روی الشیخ الحر و الشیخ البحرانی فی کتابیهما الرئیسیین فی الحدیث و الفقه. ولکنه لم یذکر فی ایهم السند حتی یوصل الحدیث من المولف الی الامام (ع) و بالتالی لا یمکننا ان نتکئ الا علی الکتاب و مولفه و وثاقته حتی نتیقن بالصدور.

۱ – کتاب تحف العقول:

کما قد قلناه لم یذکر ابن شعبه ای سند لای حدیث بما فیه هذه الروایه، فی هذا الکتاب اذن نرجع الی حد وثاقه نفسه و کتابه. ذکر الشیخ ابوترابی فی الموسوعه الرجالیه المیسره انه قال الشیخ حر العاملی فی کتاب تذکره المتبحرین انه محدث فاضل جلیل و اضاف الشیخ ابوترابی انه روی ۵۸ روایه فی الوسائل و لم یذکر ای شیء آخر. [۱] و لم یذکر ابن شعبه ای راو فی احادیثه الا فی الثنین منها انه یروی حدیثا من رسول الله (ص) عن الامام علی بن موسی الرضا (ع) و یروی حدیثا من امیرالمومنین (ع) عن الامام الحسین بن علی (ع) و کمیل بن زیاد النخعی و هذا واضح البطلان لانه لایمکن ان یدرکهما الا و قد عمّر عمر نوح (علی نبینا و آله و علیهم السلام)!!!

و المشکله الاکبر من کل هذا انه لا نری ای نقل من هذا الکتاب فی الکتب المتقدمه فکیف قد غاب کتاب بهذه الجوده عن نظرم فظهر فجاهً فی القرون المستقبله!!![۲]

۲ – رساله المحکم و المتشابه:

و بالنسبه الی رساله المحکم و المتشابه للسید المرتضی فانی لم اتمکن من الوصول الیه. ولکنه عندی مشکله بالنسبه الی انتساب هذا الکتاب الی السید حیث لم یذکر النجاشی هذا الکتاب من مولفاته [۳]  و لم اره فی الفهرست للطوسی (ره). و اشار الشیخ الانصاری انه ایضا لا یطمئن بهذا الکتاب حیث قال

و حکاه غیر واحد عن رساله المحکم و المتشابه للسید قدس سره 

و یدل هذا انه لا یطمئن بالاسناد بل یقول ان البعض قد حکوا هذا الحدیث عن ذاک الکتاب.

الثانی: الصدور من حیث الالفاظ

و یرد علی دلاله هذا الحدیث و هل هذه الالفاظ یمکن ان یصدر من الامام؟

۱ – تقسیم المعایش

السوال الاول الذی یطرح نفسه ان ما القسیم فی هذا التقسیم لان فی الصناعه، اما الصانع یوجر نفسه و یصنع شیئا للمستاجر او یصنع شیئا و یبیعه!! فکیف جعله الامام قسیما للتجاره و الاجاره؟؟

۲ – الابهام فی الاحکام

المشکله الثانیه فی دلاله الحدیث انه فی الفقرات التی تعلّق الحرمه او الحلیه للاشیاء لا یظهر لنا ان الحدیث یقصد الحرمه الوضعیه او التکلیفیه؟ نعم انه یمکن ان یرید کلیهما ولکن کیف یجتمع بعض المتعلقات الواضح جوازها کجواز لبس جلود السباع. لا یدل حدیث علی حرمه ذلک بل قال لا یمکن ان تقام الصلاه بها. فاذن اذا اراد القائل فی الحدیث الحرمه التکلیفیه فانها تتعارض مع الاحکام الواضحه فی المذهب المحقه و اذا اراد الراوی الحلیه الوضعیه فتقصر دلاله الحدیث عن ذالک.

۳ – المعارضه مع الاحکام الواضحه

و اشرنا الی هذا فی القرینه السابقه ایضا و لا نحتاج الی ذکر الامثله او … لان القرینه کعام و قرائنها یظهر من هنا و هناک.

۴ – التحدث کالعوام من الناس

اذا حققنا و درسنا الحدیث نلاحظ ان الامام فی هذا الحدیث یتحدث کعامی و لا نری البلاغه و الفصاحه التی نشاهدها فی الروایات الاخر و یحتمل فی هذا احتمالین:

۱ – ان تکون قد لم یصدر الحدیث من الامام

۲ – ان الراوی نقل الحدیث کما یتحدث نفسه

فاذا صدق الاحتمال الاول لا یمکننا ان نتمسک بهذا الحدیث و اذا کان الاحتمال الثانی کذلک ایضا لان هذا تدخل فی الحدیث من الراوی یجعلنا نشک فی کل ما نقل عن الامام و هل نقله صحیحا او لا؟؟

و یمکن ان یقال ان الفقرات التی یطابق مع واضحات الفقه یتم التمسک بها و یبقی الاخری فنقول فاذن لم تتمسکوا بهذا الحدیث بل تمسکتم بالقواعد التی استنبطتم من مصادر اخر.

هذا تمام الکلام بالنسبه الی حدیث تحف العقول.  

حدیث فقه الرضا (ع)

فهذا الحدیث ینیط الاحکام بان الفعل او الشیء هل یتوقف علیه قوام حیاه الانسان او لا؟

و بشان السند فکتاب فقه الرضا (ع) لیس اقوی من تحف العقول بل حیث احد الاحتمالات فی مصنفیه هو شلمغانی لا یمکننا الاخذ به. فاذن لا نتمکن من الاخذ به حیث السند ضغیف جدا. و لم یاخذ به او افتی علیه المشهور حتی نقوم بانجبار السند بالشهره. و بالتالی لا یقع البحث فی السند بل فی الدلالات و کیف تتعارض دلالت الحدیث فی موقف مع الآخر. و قد اورد السید الخوئی عده اشکالات فی دلالتها من حیث التعارض:

۱ – الاناطه التی یقوله الحدیث من تعلق الحرمه بما فیه الفساد لا یمکن ان یکون للاحکام التکلیفیه ولکن الحدیث یظهر فی الحرمه التکلیفیه

۲ – یشیر الحدیث الی الضرر کاحد مناطات الحرمه ولکنه ما نلاحظه یومیا هو ان معظم المحرمات لا ضرر له بذاته جسمیا

۳ – الضرر المشار الیه فی الحدیث لیس مناطا کلیا لانه یختلف فی هذا الشخص او ذاک و فی الیوم او الغد

[۱] الموسوعه الرجالیه المیسره: ص ۱۳۶

[۲]  محاضرات فی الفقه الجعفری ج۱ ص۱۱

[۳] رجال النجاشی (ص ۲۷۰)