مقدمه

شیخ انصاری، ابتدای کتاب مکاسب محرمه خود را، با بحث اکتساب به اعیان نجسه و متنجسه آغاز کردند مانند خرید وفروش عذره، خون و… . بعداز فراغ، وارد النوع الثانی شدند؛ النوع  الثانی راجع به خرید وفروش اجناسی است که منفعت حرام از آن ها پدید می آید وبه عبارت دیگر منفعت حرام بر چنین کالایی مترتب می شود . مرحوم شیخ النوع الثانی را بر سه قسم کردند: قسم اول راجع خرید وفروش کالایی است که نوعا حرام از این کالا پدید می آید مانند آلات قمار، بت وصلیب، پول تقلبی و… . قسم دوم راجع به معامله ای است که متعاقدین قصدشان حرام باشد. قسم سوم راجع به خریدوفروش کالایی که شان اش استفاده ی در حرام می باشد مانند فروش سلاح به اعداء الدین.

در یک تقسیم بندی دیگری، شیخ انصاری قسم دوم را بر سه قسم تقسیم می کنند که قسم اول آن راجع به معامله ای است که در آن شرط می شود که این کالا حتما در حرام استفاده شود مانند بیع عنب به شخصی که شراب ساز است.

بحث ما در مساله اول از قسم دوم می باشد.

بدنه

نظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ در المساله الاولی می فرمایند بحث ما در جایی است که بایع به فروشنده شرط می کند : به شرطی این کالا را به  تو می فروشم که این کالا را در حرام استفاده کنی مانند بیع انگور به یک شراب ساز یا بیع چوب به شخصی که بت ساز است. به عبارت دیگر می توان گفت بایع شرط استفاده حرام می کند و این شرط تمام الموضوع معامله می باشد نه جزء الموضوع.

در ادامه شیخ برای حرمت چنین بیعی سه دلیل را متذکر می شوند: دلیل اول اعانه می باشد؛ یعنی شخصی که به یک شراب ساز انگور می فروشد، در واقع دارد با فروش انگور او را در ساختن شراب یاری می کند وبه عبارت دیگر اعانه بر اثم مرتکب می شود. دلیل دوم اکل مال به باطل است. یعنی وقتی شخصی انگور را به شراب ساز می فروشد، نه ثمن از چنین بیعی را مالک باشد و نه مشتری مثمن را مالک می باشد . دلیل سوم روایت جابر می باشد.

پس بنابر سه دلیل شیخ انصاری بیع کالایی که در آن شرط حرام شده است را حرام می داند.

اشکال سید یزدی به دلیل اول ( اعانه بر اثم)

 سید یزدی می فرمایند: اعانه بر اثم باعث بطلان نمی شود.

ایشان  برای توضیح نظر خود مثالی را بیان می کنند که آن مثال بدین شرح است: اجاره ی کالایی برای کسب منفعت حرام به دو صورت قابل تصور می باشد: صورت اول در جایی است که، اجاره یک کالایی فقط در استفاده حرام باشد به عبارت دیگر این کالا اجاره داده نمی شود مگر که در حرام استفاده شود. و صورت دوم درجایی است که، کالا اجاره داده می شود و این کالا می تواند در غیر حرام نیز استفاده شود اما صاحب مال شرط می کند،  در صورتی به تو اجاره می دهم که فقط این کالا را در حرام استفاده کنی. فرق این دو صورت آن است که: در صورت اول اگر شخصی که کالارا به اجاره گرفته ، در غیر حرام استفاده کند، استیفاء او اشتباه می باشد، اما در صورت دوم اگر در غیر حرام، کالا را استفاده کند، استیفاء او درست می باشد به علت آنکه فقط شرط را عمل نکرده است.

در ادامه سید می فرماید : بطلان در صورت اول اشکالی بر آن مترتب نمی باشد. اما بطلان در صورت دوم محل اشکال می باشد و مقتضی قاعده آن است که شرط فاسد، فاسد کننده بیع می باید.  

اشکال اقای ایروانی به دلیل اول( اعانه)

اقای ایروانی در حاشیه ی خود می فرمایند: می توان در اینجا یک اشکال صغروی به شیخ کرد و آن اشکال بدین شرح است: زمانی اعانه بر اثم محقق می شود که اقباض و تسلیط بر عین همراه با علم به این باشد که این کالا صرف در حرام می شود و در اینجا حین بیع علم ندارد بلکه بعد از بیع  وقبل از اقباض به چنین مطلبی توجه پیدا می کند.

در ادامه اقای ایروانی می فرمایند ادله ی اعانه بر اثم حرمت تکلیفی را مشخص می کند اما حرمت وضعی را معین نمی کند و برا ی ما از این ناحیه ،مشکلی ایجاد نمی کند.

نتیجه

مرحوم شیخ برای حرمت بیع عنب به شراب ساز سه دلیل را مطرح کردند، که دلیل اول اعانه بر اثم بود و دلیل دوم اکل مال به باطل بود  ودلیل سوم روایت جابر. در دامه سید یزدی و اقای ایروانی به دلیل اول یعنی اعانه اشکالاتی را متذکر شدند و خاطر نشان کردند که اعانه بر اثم در این معامله صادق نمی باشد. با این وجود فقط دو دلیل بر حرمت چنین معامله ای صدق می کند و باید دید که شاید به این دو دلیل بشود اشکالاتی را وارد کرد و شاید هم نتوان اشکالاتی را وارد کرد.