مقدمه

یکی از مسائلی که در فقه درباره آن بحث  می شود مساله جواز خرید و فروش عصیر عنبی یعنی آب انگور می باشد.

این مسئله سه حالت دارد:

۱-عصیر  عنبی  قبل  از غلیان یعنی جوشیدن و قبل از ذهاب ثلثین یعنی رفتن و کم شدن دو سوم آن که خرید و فروش عصیرعنبی در این حالت جایز و صحیح می باشد

۲-عصیر عنبی بعد از غلیان و بعد از ذهاب ثلثین که در  این حالت هم خرید و فروش آن جایز و صحیح است

۳-عصیر عنبی  بعد از  غلیان و قبل ذهاب ثلثین که در خرید و فروش  این حالت دو نظر  وجود دارد گروهی خرید و فروش آن را جایز  می دانند و گروهی جایز نمی  دانند

برسی  و تحلیل  ما  هم در رابطه با جواز بیع یعنی خرید و فروش،عصیر عنبی  در  همین حالت سوم می  باشد که آیا بیع آن جایز هست یا خیر.

۲-ادله جواز بیع عصیر عنبی

۲-۱ مالیت

طبق  حالت سوم که ذکر شد اگر  چه هنوز در آن حالت عصیر عنبی  نجس  است اما از عموماتی که برای بیع و تجارت وجود دارد مانند  احل الله بیع خارج نمی شود چون هنوز ان مالیت قابل انتفاع  خودش  رادارد و از دست نداده است و زمانی که ذهاب  ثلثین برایش  اتفاق  بیفتد می توان از  آن انتفاع برد.

اصل باقی  ماندن بر مالیت برای او جاری  است چون استصحاب  می کنیم که قبل  از  این حالتی  که برای  بوجود آمده است مالیت داشته است یا خیر ؟

نتیجه استصحاب بر مالیت او می باشد چون ان در قبل از این حالت مالیت داشته است.و عصیر عنبی در این حالت بواسطه نجاستی  که برای آن وجود  دارد از مالیت خارج نمی شود چون عصیر عنبی در آن حالت یک مال  معیوبی است که با انجام ذهاب ثلثین عیب او از بین می  رود.

شاهد  مثال  ما برای مالیت داشتن عصیر  عنبی  در  این حالت برای  آن زمانی  است که یک شخصی  عصیر  عنبی  را غصب  می کند  و بعد او را غلیان می دهد تا  حدی  که آن حرام و نجس  می شود در این حالت این عمل  او در  حکم تلف  کردن مال  نیست بلکه بر  شخص  غاصب  واجب  هست که همین عصیر  عنبی  را به صاحب  مال  برگرداند و بر  غاصب نیز  واجب  است که غرامت و اجرت عملی  که در این عصیر  عنبی برای  ذهاب  ثلثین اش  باید انجام بشود  را بپردازد.

۲-۲ کلام علامه در  تذکره

جناب  علامه در  کتاب  تذکره شان علت اینکه باید شخص  غاصب  غرامت بدهد به عنوان اجرت این است که غاصب  در  مال  ایراد ایجاد  کرده است و بعد آن را تحویل  صاحب  مال  داده است و نیاز  هست تا این عیبی  که از عملی  که غاصب  انجام داده است زائل بشود و غرامتی که می  دهد  به این عنوان است.

۳- مناقشه مامقانی به کلامه علامه در  تذکره

مرحوم مامقانی  می فرماید که جناب  علامه اغراض مختلف  است  و فقط به این حالت که شما می فرمایید نیست که غلیان بشود سببی برای  تطهیر  تا ذهاب  ثلثین آن تماما انجام بشود و گاهی ممکن است که صاحب عصیر  قصد  تخلیل داشته باشد از زمانیکه که عصیر بر همان حالت اصلی  خودش  می  باشد و وقتی  عصیر عنبی  به دبس یعنی شیره تبدیل  می شود و این با غرض اصلی  صاحب  عصیر  منافات دارد و در این حالت هم غرامت عمل واجب  می  باشد.

دیگر  اینکه این مسئله که شما ذکر  کرده ای  از آن دسته احکامی  نمی  باشد که بتوان به آن اخذ  کرد چون مخالفت در آن وجود دارد چون در آن حالتی که غاصب  غصب  می کند عصیر را و بعد غلیان می دهد ولی  بواسطه این غلیان اختلافی در قیمت آن ایجاد نمی شود مثلا دو صاع بوده است و قیمت اش چهار درهم و غلیان می دهد  می شود یک صاع ولی  قیمت اش باز  همان چهار  درهم است در  اینجا  خودش  می فرماید  که غاصب چیزی ضامن نیست به علت نقصی  که در عین بوجود  آمده است چون این ناقصی  رطوبت عصیر  بوده است که رفته است و برای  آن قیمتی  نمی باشد

۴-مناقشه محقق کرکی در  جامع المقاصد فی شرح القواعد به مالیت عصیر عنبی

جناب  محقق  کرکی  در  کتاب  جامع المقاصد فی شرح القواعد مناقشه ای  ایجاد  می کنند  و آن این است که در آن حالتی  که غاصب  عصیر  عنبی را غصب  می کند و بعد آن را تبدیل  به خمر می کند فرقش  با حالتی که در  قبل از این ذکر شد که باید غرامت داده شود چیست؟ که  در آن حالت غرامت داده شود ولی  در این حالت که تبدیل  به خمر شده است غرامتی  به صاحب  مال  داده نمی شود چون در آن حالت که مالیت فوت  شده توسط  غاصب در این حالت خمر هم فوت شده است آن وقت چگونه به این حالتی  که خمر  شده است غرامت  تعلق  نمی  گیرد؟

۴-۱جواب مناقشه محقق  کرکی

شیخ انصاری  در  جواب مناقشه محقق  کرکی گفته است که فرق  بین این دو حالتی  که شما  ذکر کرده اید واضح است و پوشیده نیست،چون عصیر  عنبی بعد از اینکه غلیان داده می شود عرفا و شرعا  مالیت دارد و مالیت اش  از بین نمی رود و نجاست بوجود  آمده فقط آن زمانی مانع واقع می شود که غیر  قابل  تطهیر  باشد مانند خمر و خمر  قطعا نجاست اش از بین نمی رود مگر  اینکه موضوعا  عوض  بشود  مثلا  تبدیل  به سرکه بشود ولی  در آن حالتی  که تبدیل  به خمر  نشده است نجاستی  که بواسطه غلیان بوجود آمده است از بین می  رود زمانیکه ذهاب  ثلثین اتفاق بیفتد.

۵-عدم شمولیت نجس العین بودن در  عصیر عنبی

طبق توضیحاتی  که در جواب  شیخ انصاری  به مناقشه محقق  کرکی  داده شد مشخص  می شود که عصیر  عنبی  نجاست ذاتی  ندارد بلکه نجاست برای آن یک حالت عرضی  است که در بین دو حالتی  که در آنها عصیر  عنبی طاهر می باشد یعنی حالت عصیر  عنبی  قبل  از غلیان و عصیر  عنبی بعد از غلیان و بعد  از ذهاب ثلثین.حالتی که عصیر  عنبی  در ان نجس  است حالت بعد  از غلیان و قبل از ذهاب ثلثین می باشد که در این حالت نجاست اش قابل تطهیر  است و در  این حالت شامل  روایت تحف العقول و بقیه روایاتی که منع از بیع نجس کرده اند  نمی شود و شامل اجماعی هم که علامه در تذکره ذکر کرده است نمی شود چون آن روایات و این اجماع  شامل آن چیزهایی است که نجاست حقیقت شان می باشد نه اینکه عرضی شان و عصیر  عنبی  نجاست عرضی اش  است.

۳_ ادله منع بیع عصیر عنبی

۱_۳  استظهار از مفتاح الکرامه

صاحب مفتاح الکرامه از  عمومات و خصوص بعضی  از اخبار منع بیع عصیر  عنبی  را برداشت کرده است مانند روایات(( قوله ع: و إن غلى فلا یحل بیعه)) و روایت دیگر مانند((روایه أبی کهمس: إذا بعته قبل أن یکون خمرا و هو حلال فلا بأس)) و ((مرسل ابن الهیثم: إذا تغیر عن حاله و غلى فلا خیر فیه))که در  این روایت هم گفته شده که آن خیر نفی شده شامل بیع هم می شود .

۳-۲ کلام محقق ثانی در  حاشیه ارشاد

محقق ثانی قول شیخ انصاری که فرمود مشکلی نیست در بیع آن چیزی که نجاست بر آن عارض شده است و قابل تطهیر  هم می باشد را بیان می کند و بعد اشکال  وارد می کند که آن اشکال ایت است که بیع اصباغ متنجسه یعنی رنگ هایی که نجس شده است نباید جایز باشد چون نجاست از آنها قابل  تطهیر  نمی باشد و خود جواب  می دهد که بعد از اینکه رنگ زدیم و خشک شدن امکان تطهیر آن وجود دارد.

بعد در رابطه با مسئله عصیر  عنبی  می فرماید اگر عصیر  عنبی  نجس  بشود آیا بیع آن برای  کسی که عصیر عنبی نجس  را حلال می داند  مشکلی  ندارد؟

جواب  می دهد که در این بیع اشکال  است و نظر  اقوی عدم صحت این بیع است  به علت آیه ((و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان)) چون کسی که عصیر عنبی  را دارد به این فرد می فروشد درواقع دارد به این فرد در  انجام معصیت اش  کمک می  کند.

۴-جواب به ادله های منع از بیع عصیر  عنبی

۴-۱جواب  به مناقشه صاحب مفتاح الکرامه

جناب شیخ انصاری  اینگونه توجیه می کند و می فرماید:ادله خاصه ای که آورده شد مسوق است برای نهی  از بیع عصیر عنبی  بعد از غلیان اما در  حقیقت این روایات ناظر  به آن زمانی  است که بیع عصیر  عنبی  جواز  ندارد زمانی  که ذهاب  ثلثین اتفاق  نیفتاده است و شامل  آن معامله ای  نمی شود  که مشتری  آن را می خرد و قصد دارد که آ« عصیر عنبی که نجس  شده است را با انجام ذهاب  ثلثین پاک کند با توجه به این نکته که بایع به مشتری  نجس  بودن عصیر  عنبی را اعلام می کند.

اینکه امام اینگونه در رابطه با بیع عصیر  عنبی  جواب  داده است به این علت می باشد که امام منفعت غالبی آن که شرب  است را در  نظر  گرفته است و منفعت غالبی  عصیر  عنی  در آن حالت حرام می باشد.

شیخ انصاری  در  مرحله بعد می گوید خلاصه اینکه اگر  اینچنین هم نباشد انجام استصحاب مالیت عصیر  عنبی  یعنی  استصحاب  می کنیم که عصیر  عنبی  قبل  از  این حالت نجاست اش بیع اش جایز  بوده است پس  الان هم بیع اش  جایز  می  باشد و انجام استصحاب بیع هم یعینی قبل  از حالت نجاست بیع اش جایز بوده است پس الان هم جایز  است،این دو در جواز  بیع عصیر عنبی کفایت می کند.

۴-۲جواب  به مناقشه محقق ثانی در حاشیه ارشاد

شیخ انصاری  می گوید ظاهر این را می رساند که محقق ثانی از بیع عصیر عنبی آن حالتی را در  نظر دارد که ذهاب ثلثین اش  انجام نشده است و مشتری  آن را برای  منفعت غالب  اش که شرب  است می  خواهد و این ظهور از بیان مشتری  که گفت شخص  مستحلی  است و از بیان دلیلی اش که لا تعاونوا راآورد مشخص  است.پس با این نتیجه از  حکمی که محقق  ثانی برای بیع عصیر  عنی  داده است آن حالتی که مشتری  قصد تطهیر دارد برداشت نمی شود.

۵-مناقشات وارد شده به توجیه شیخ انصاری در حاشیه مرحوم مامقانی و شهیدی

۵-۱مناقشه مرحوم مامقانی

اشکال اول:

شیخ انصاری مطلب مفتاح الکرامه را به گونه ای که آن را صاحب  مفتاح الکرامه نقل  کرده است آن را  بیان نکرده.عین عبارت مفتاح الکرامه بدین صورت است که زمانیکه عصیر  عنبی  غلیان پیدا می کند  بوسیله آتش و ذهاب ثلثیت برای آن اتفاق  نمی افتد شکی  در نجاست آن نیست همان طور که این مسدله را در غیر  این جایگاه آورده ایم بلکه ادعای  اجماع بر این مطلب  کردیم و ظاهر هم نشان می دهد که بیع آن جایز  نمی  باشد برای  اینکه قطعا آن خمر است و در  این حال این مطلب  غیر از آن چیزی  است که شیخ انصاری آن را بیان کرده است و توجیه کرده است.

اشکال دوم:

شیخ انصاری در  کلامش  که عمومات را آورده است مانند کلام صاحب مفتاح الکرامه که قواعد باب آورده است منظور روایت تحف العقول و فقه الرضا و دعائم السلام است.

شیخ انصاری اشاره کرد که منظور از نجاستی که در  این روایات ذکر  شده است آن چیزی است که نجاست عنوان حقیقی آن باشد و نجاست ذاتی آن باشد و مطلقا حرام می باشد و این غیر آن چیزی است که نجاست برآن عارض شده است و امکان تطهیر آن هم وجود دارد.

اما مشخص است این مطلبی که شیخ انصاری به عمومات نسبت داد و اینگونه به عمومات تمسک کرد و حمل کردن روایاتی که مفتاح الکرامه آورده بود  به آن صورت که ذکر شد،دور از نظر می باشد و این برای کسی که خبره و فقیه می باشد و با روایات مانوس می باشد کاملا  مشخص  است.

۵-۲اشکال مامقانی به مفتاح االکرامه

مرحوم ما مقانی می فرماید که صاحب  مفتاح الکرامه در کتاب اش اینگونه ذکر کرده است که این روایات اشاره به آن حالت داردکه عصیر  بوسیله آتش غلیان پیدا کرده است در حالی که این روایات ناظر بر  این مطلب  هست که این عصیر  عنبی  بنفسه غلیان پیدا بکند نه بوسیله آتش.

۵-۳مناقشه مرحوم شهیدی

این حملی که شیخ انصاری انجام داده است از سیاق اخبار و حمل بر اینکه بیع عصیر  عنبی انجام بدهد برای شرب و غلیان داده اما به ذهاب ثلثین نرسیده،بعید و دور از نظر می باشد چون اولی  استه که بگوید این روایات جواز است برای  نهی  از بیع عصیر در  زمانیکه خمر بشود و مسکر  باشد نه در این حالتی که ذکر  کرده اید چون مراد از غلیان در روایت اولی که مفتاح الکرامه آورده است اسکار می باشد روایت از باب ذکر سبب یعنی غلیان و اراده مسبب یعنی اسکار می باشد و مراد از تغیر حال در روایت مرسل ابن الهثیم باز اسکار  می باشد و غلیان را عطف کرده است بر او از جهت عطف علت بر معلول و مراد از قبل ان یکون خمرا در روایت ابی بصیر آن زمانی است که قبل از غلیانی  باشد که موجب اسکار  می شود.خلاصه اینکه شمول این روایات برای آن زمانی  است که غلیان بوسیله آتش می باشد قبل از اینکه ذهاب ثلثین اتفاق بیفتد و این موجب اسکار  عصیر  نمی شود و در این روایات معلوم نیست که بتوانیم اختصاص بدهیم به آن زمانیکه غلیان بنفسه بوده است یا بوسیله خورشید که در ان وقت است موجب اسکار  می شود و در این صورت دیگر  استدلال به آن صحیح نمی باشد.