تقریرات دروس مرکز فقهی عالم آل محمد علیهم السلام
مقدمه
یکی از عنواینی که در مکاسب محرمه به خاطر حرمت قصد انجام می گیرد، بحث از فروش سلاح به اعداء مسلمین است. خصوصیت این عنوان که ذیل حرمت قصد قرار گرفته در این است که قصد حرمت شانی در این عنوان محقق می شود. یعنی قصد استفاده سلاح بر علیه مسلمین، لزوما در سلاح به فعلیت نرسیده است، بلکه مبیع که سلاح است و مشتری که اعدا و کفار هستند شان این را دارند که این فعل را در حرام مصرف کند در نتیجه قصد حرام در عقد گرچه بطور فعلی وجود ندارد بلکه بالقوه و شانی محقق است.
حال مسئله اینجاست حکم چنین بیعی چگونه است؟ چالش در پاسخ به این مسئله روایات متعارض آن است که دسته تجویز و دسته ای تحریم بطور مطلق کرده اند در عین حال که روایاتی هم هستند که در حکم تفصیل را در رابطه با اینکه حالت چگونه باشد نه طرف مقابل، مطرح ساخته اند. درباره جمع بین این روایات اقوالی ذکر شده است که اقوال مهم در این مسئله در دو قول حرمت مطلق بر اساس قاعده تقویت کفار و تفصیل بین هدنه و حرب بر اساس روایات خاصه خواهد بود. که مسئله بعدی در این باره این است که مورد روایات تحریمی چیست؟ که ما این مباحث را در قالب سه مطلب مطرح کرده و حکم بیع سلاح به اعداء دین و اقوال در این حکم بررسی خواهیم کرد.
مطلب اول: دلالت روایات
روایات جواز مطلق
روایت صیقل:
شیخ طوسی فی التهذیب [ج۶ ص۳۸۲] : عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنِّی رَجُلٌ صَیْقَلٌ أَشْتَرِی السُّیُوفَ وَ أَبِیعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ أَ جَائِزٌ لِی بَیْعُهَا فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِهِ» .
نکات دلالی:
در این روایت، مورد سوال سلطان است که ظالم و جور بودن در آن ممکن است لکن مشرک و غیر مسلم و اعدا دین قابل برداشت نیست که حداقل روایت از آن ساکت است و بر آن دلالت ندارد.
روایت منع مطلق
مسئله علی بن جعفر
فی الوسائل [ابواب ما یکتسب به کتاب التجاره باب ۸ – ح۶] عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِینَ إِلَى الْمُشْرِکِینَ التِّجَارَهَ قَالَ إِذَا لَمْ یَحْمِلُوا سِلاَحاً فَلاَ بَأْسَ .
نکات دلالی:
مورد روایت درباره مشرکین است که در الفاظ شرعیه، شامل اهل شام که مخالفین هستند نمی شود مثلا شامل روم می شود.
ثانیا دلالت اش براساس مفهوم مخالف لا باس است.
که مناقشه ای در این میان در مفهوم آن که «باس» می شود وجود دارد که می گوید لفظ «باس» دلالت بر حرمت نمی تواند داشته باشد.
وصیت نبوی
[نقل فی الوسائل عن الفقیه] : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: یَا عَلِیُّ کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهِ عَشَرَهٌ الْقَتَّاتُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ بَائِعُ السِّلاَحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.
نکات دلالی:
در این روایت اهل حرب آمده که اعم از مشرک و کافر و مخالف است
ظاهرا، کفر شمردن بیع سلاح به اهل حرب، دلالت بر حرمت دارد.
روایت تفصیلی
روایت خضرمی:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ شیخ کلینی [کافی ج۷ ص۳۹۶] : عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ حَکَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَقُولُ فِیمَنْ یَحْمِلُ إِلَى اَلشَّامِ السُّرُوجَ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ بِمَنْزِلَهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ، إِنَّکُمْ فِی هُدْنَهٍ فَإِذَا کَانَتِ الْمُبَایَنَهُ حَرُمَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَیْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلاَحَ .
نکات دلالی:
مورد روایت در سوال سائل، سروج بوده، که امام لا باس را ذکر کرده اند/
لکن امام وقتی که می آیند و حکم حرمت در حالت مباینه مطرح می ساند، سلاح را هم کنار سروج ذکر می کنند.
در این روایت، تفکیک بین حالت هدنه و مباینه مطرح شده است که در حالت هدنه حلیت و ددر حالت مباینه، حرمت مصرح قرار گرفته است.
نکته مهم اینجاست که افراد مقابل سوال اهل شام هستند.
در این روایت علم هست، اما اینکه قصد تقویت باشد یا نباشد مسکوت است و مطلق.
روایت هند:
محمد بن یعقوب شیخ کلینی [کافی ج۵ ص۱۱۲] : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی سَارَهَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی کُنْتُ أَحْمِلُ السِّلاَحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِیَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِکَ وَ قُلْتُ لاَ أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ یَعْنِی اَلرُّومَ وَ بِعْهُمْ فَإِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَلاَ تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلاَحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ .
نکات دلالی:
در این روایت هم تفکیک بین هدنه و حالت حرب صورت گرفته است
مورد سوال اهل شام بوده است که البته عنوان مشترک عدو بودن را داراا است
در انتهای روایت یک کبرای کلی برای حکم حرمت مطرح می شود، که در آن تعبیری که مشعر به تبیین اناطه است دیده می شود و آن هم یستعینون است، یعنی اینکه گویا نتیجه این بیع سلاح باید یستعینون باشد تا جمله بعد فاء نتیجه که مشرک است، شامل بشود.
در این روایت احمل، قدر متیقن ترخیص را دلالت دارد، و برای دلالت بر حرمت، تعبیر صریح فلا تحملوا که نهی است وجود دارد.
مطلب دوم: جمع بین روایات
قول اول: تفصیل بین حرب و هدنه
شیخ این قول را ذیل روایات ذکر می کنندکه از آن به صریح الروایتین تعبیر می کنند. طبق این تفصیل خواهیم گفت که حرمت سلاح به مشرکین و مخالفین و اعداء، منوط به این است که در حال حرب باشد یا خیر
که در این تفصیل، علم به استفاده از سلاح علیه مسلمین شرط نیست بلکه مظنه آن هم کافی است، یعنی اینکه آیا در حالت هدنه بعدا ممکن است بر علیه مسلمین استفاده کنند یا اینکه در حالت هدنه، فروش سلاح آیا مصلحت مومنین را تامین می کند یا خیر، معلوم نیست و روایات نسبت به آن سکوت دارند.
قول دوم: حرمت مطلق بر اساس قاعده تقویت کفار
طرح اساس قول:
تفاوتی نمی کند که حالت حرب باشد یا حالت صلح باشد، اگر کبرای مسئله که تقویت کافر است صدق کند در مورد بیع، حکم حرمت هم می آَید حتی اگر حالت هدنه باشد.
مناقشه شیخ:
اشکال در تعارض با نص
شیخ می گویند وقتی نص روایت می گوید که در حالت هدنه حکم متفاوت است با حالت حرب، چگونه می توان این دو حالت را واحد دانست و یک حکم را درباره آن صادر کرد؟ که مشکل این قول این است که منافی با نص و الفاظ روایت است و وجه ان معلوم نیست.
اشکال در قاعده تقویت کافر
و در انتها می فرمایند مع ضعف دلیله که مراد استناد به صدق تقویت کافر است، مسئله این است که آیا شیخ کلا کبری را می زنند یا صغری را؟
نکته این است که مشکل شیخ صغروی نیست چراکه اگر قاعده اثبات شده باشد دیگر در تشخیص مصداق عرف ملاک است و روایت نمی تواند در تطبیق قاعده تصرف کند، درحالی که شیخ در اینجا بر اساس دلالت روایت استدلال و مناقشه خود را بنا نهاده است. در نتیجه یا کبری تقویت کافر را قبول ندارند که ثابت است.
توجیهات و دفاع ها:
توجیه اول: آیت الله خویی: اناطه به مخالف و مشرک
روایات اطلاقی و روایات تفصیلی، با دو موضوع متفاوت حکم کرده اند، که وقتی تفصیل بین هدنه وحرب مطرح می شود که طرف مقابل از عامه و مخالفین باشد نه مشرکین، کما اینکه مورد دو روایت مذکور سوال از اهل شام است. لکن درباره مشرکین باید گفت که فرقی نمی کند که حال حرب باشد یا صلح، بلکه بر اساس ادله حرمت تقویت کافر، مطلقا این عمل حرام است.
توجیه دوم: امام خمینی: اناطه به حفظ یا فوت مصلحت مسلمین
مسئله این است که در کدام بیع مصلحت مسلمین تامین می شود که وگرنه این بیع حرام خواهد بود. در نتیجه روایات مجوزه برای حال مصلحت است وروایات ناهیه برای فوت آن، و این مصحلت فرقی نمی کند که حالت هدنه باشد یا حالت حرب، هرکجا تامین شد بیع جایز می شود و هرگاه تامین نشد ولو اینکه حالت هدنه هم باشد، بیع جایز نیست.
البته مسئله اینجاست که چگونه مورد روایت را نادیده می گیریم که در آن به صراحت قول به جواز داده شده است؟
قول سوم : هدنه و حرب لکن به شرط قصد
که وقتی حرام است که قصد باشد، وگرنه اگر قصد نباشد، حرام نیست.
مناقشه شیخ انصاری : نه تنها که برای این جمع شاهد دلالی از روایات وجود ندارد بلکه حتی مثلا در روایت هند، این جمع مخالف با دلالت روایت است که در آن روایت، فرد با اینکه صریحا ابراز می کند که قصد تقویت نداشته است، بباز امام او را نهی می کنند.
مطلب سوم : دائره موضوع حکم
قول اول : انحصار در سلاح
قائلین : نهایه شیخ طوسی، سرائر ابن ادریس، نهایه الاحکام علامه در شرائع محقق ثانی
استدلال اول : اصالت حلیت
شیخ استدلال می کنند به اینکه اگر صرف اصول و قواعد بودند، بر اساس قواعد اصالت حلیت و احل الله البیع، باید حکم به حلیت بیع سلاح می دادیم، لکن روایت حکمی مخالف اصول داده اند که مورد آن روایات، سلاح بوده است. در نتیجه به خاطر اینکه اینجا قواعدی پیشینی وجود دارد و تنها به خاطر روایات ست که حکم حرمت داده می شود نمی توانیم از مورد دلیل که سلاح است فراتر برویم.
استدلال دوم: روایات خاصه
در روایت محمد بن قیس هم، صراحتا گفته شده که غیر سلاح، یعنی مکنی ها جایز البیع هستند.
وسائل [باب ۸ ابواب ما یکتسب به] : وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْفِئَتَیْنِ تَلْتَقِیَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِیعُهُمَا السِّلاَحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا یَکُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَ الْخُفَّیْنِ وَ نَحْوَ هَذَا .
قول دوم : اناطه به تقویت و استعانه کفار
استدلال بر دلالت روایت هند:
در روایت هند می بینیم که در حکم حرمت حمل سلاح، مناط حکم به منزله یک کبری بیان گردیده با این تعبیر که حرام است حمل سلاحی که “یستعینون به علینا ” باشد. درنتیجه با استظهار علت بودن استعانه برای حکم، بدین خاطر که هنگام انفکاک حکم آن هم از بین رفته است، باید گفت : برای حکم حرمت، احراز تقویت و استعانه کافر علی المسلمین کفایت می کند. با این بیان دیگر در تجهیزات غیر سلاح در صورتی که موجب تقویت علیه مسلمین بشود حکم حرمت ثابت است.
پاسخ دهید