تفسیر آیه ۲۶ سوره «صاد» چیست؟

پاسخ اجمالی

آیه ۲۶ سوره صاد: «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ …»، خطاب به داود پیامبر(ع) است. پروردگار با این خطاب او را جانشین و نماینده خود در جامعه بشری قرار داد،[۱] تا مانند پیامبران پیشین مردم را به توحید و فضایل اخلاقی دعوت نماید. در این آیه خداوند علاوه بر مسئولیت رسالت، یکی از مسئولیت‌های مهمی که بر عهده داود نهاده، مسئولیت قضاوت و حل و فصل اختلافات میان مردم است؛ بدین‌گونه که مردم دعاوى و اختلافات خود را نزد او برده و او قضاوت نموده و حق را به آنان اعلام نماید.

خداوند در ضمن جمله «وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ» تأکید می‌‌فرماید؛ در هنگام حل اختلاف و صدور حکم هرگز براساس میل خود حکم و قضاوت ننما که چنین حکمی اعراض از طریق حق و حقیقت خواهد بود. در مسئله حل اختلاف و صدور حکم، آیه شریفه اهتمام و تصریح به کلمه حق نموده که حکم و قضاوت باید براساس حق و واقع باشد، تا یکى از دو طرف دعوا مورد ظلم واقع نگیرد و حق او تضییع نشود.
جمله «وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى» تأکیدی است بر این نکته که هوا و خواسته‌های انسانى بر خلاف حق و عدول از طریقه الهى است و باید از آن دوری جست.
این جمله خطاب به داود پیامبر(ع) است، در حالی‌که او به جهت مقام عصمت، مبرا از آن است ‌که در دعاوى مردم و حل و فصل اختلاف آنان، تمایلات و خواسته‌ های خود را به کار گیرد.

در این باره باید گفت؛ اولاً: آیه در مقام تشریع حکم الهى بوده و شایسته تأکید است. ثانیاً: قضاوت و حل و فصل دعاوى، از احکام الهى است که در ادیان آسمانى از جمله در مورد حضرت داود تجدید شده و به آن تصریح نموده، و این منافات با مقام عصمت او ندارد؛ به دلیل آن‌که نیروى عصمت باعث سلب اختیار از معصوم نمى‌‌‏شود و معصوم نیز مانند سایر افراد مورد ایجاب و الزام و نهى قرار می‌‌گیرد، اما نیروى عصمت مانع از وقوع مخالفت می‌شود، نه مانع از توجه تکلیف، بلکه تا تکلیف متوجه معصوم نباشد امتثال قطعى و دائم مورد ندارد.
البته، برخی از مفسران[۲] می‌گویند در این‌که خداوند داود(ع) را امر نمود تا به حق و عدالت حکم کند و از پیروى هواى نفس نهی کرد، تنبیهى است براى دیگران؛ یعنى هر کسى که سرپرست امور مردم مى‌‌‏شود، باید در بین آنان به حق حکم نموده و از پیروى باطل پرهیز نماید، و گر نه آن‌حضرت به دلیل عصمتى که داشته هرگز جز به حق حکم ننموده، و از باطل پیروى نمى‌‏‌کرد.

گفتنی است؛ بر صاحب نظریه فوق این اشکال وارد است که مجرد این‌که خطاب متوجه به او براى تنبیه دیگران است، دلیل نمى‌‌‏شود ‌که به جهت عصمت اصلاً این خطاب متوجه خود او نباشد؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد عصمت باعث سلب اختیار نمى‌‏گردد، بلکه با داشتن عصمت باز اختیارشان به جاى خود باقى بوده، و تا زمانی که اختیار باقى است، تکلیف صحیح بلکه واجب است، همان طور که نسبت به دیگران صحیح است؛ چرا که اگر تکلیف متوجه آنان نشود، نسبت به ایشان دیگر واجب و حرامى تصور ندارد و طاعت از معصیت متمایز نمی‌‌شود، و همین خود باعث مى‌‌‏شود عصمت لغو گردد؛ چون وقتى که مى‌‌‏گوییم داود(ع) معصوم است، معنایش این است که آن حضرت گناه نمى‌‌‏کند، و گناه فرع بر تکلیف است.[۳]

آخرین فراز آیه یعنی: «إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ»، به طور کلی تأکید و منع از ضلالت و تخلف از وظیفه الهى است، چه در مقام حل و فصل اختلاف حقوقى باشد، و چه در باره ارتکاب گناهان بزرگ که سبب استحقاق عذاب دردناک خواهند شد. منشأ و سبب هر ضلالت و معصیت همانا فراموشى، اعراض از روز قیامت و انکار بررسى اعمال در پیش‌گاه پروردگار مى‌‏باشد، و نسیان و فراموشى حساب و روز جزا وسیله هر معصیت، ضلالت و گمراهى است. به بیان دیگر، این جمله دلیل نهى از پیروى هواى نفس است؛ به این نحو که این کار باعث مى‌‏شود انسان از روز جزا و حساب غافل شود و فراموشى روز قیامت هم عذاب شدید دارد. و منظور از فراموش کردن آن بى‌‏اعتنایى به آن است.
در این آیه شریفه دلالتى است بر این‌که هیچ ضلالت و گمراهی از راه خدا، و یا به عبارت دیگر، هیچ معصیتى از معاصى جدای از فراموشی روز حساب نیست.[۴]

منبع:اسلام کوئست

[۱]. اگر چه برخی از مفسران گفته‌‌اند؛ منظور از خلافت و جانشینی، جانشینی پیامبران است، نه خلافت الهی که این با توجه به آیه: «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً»، به نظر نمی‌‌رسد درست باشد. ر. ک: طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏۱۷، ص ۱۹۴، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۱۷ق.

[۲]. آلوسى، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج ‏۱۲، ص ۱۷۹، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۵ ق.

[۳]. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏۱۷، ص ۱۹۵.

[۴]. ر. ک: حسینى همدانى، سید محمد حسین، انوار درخشان، ج ‏۱۴، ص ۱۱۵ – ۱۱۶، کتابفروشى لطفى، تهران، ۱۴۰۴ ق؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏۱۷، ص ۱۹۴- ۱۹۶.