مقدمه

 در بحث بیع مال مرهون اگر مرتهن بیع راهن را اجازه دهد، مانع از لزوم بیع که تعلق حق مرتهن به مبیع بوده است ،برطرف میشود ودر نتیجه بیع مذکور لزوم پیدا می کند. حال بحث بر سر این است که آیا در صورت اسقاط حق ، سقوط حق بواسطه ی ابراء مرتهن و یا اداء دین توسط خود راهن آیا این فک رهن هم مثل اجازه موجب لزوم بیع است یا نه؟ قول اول این است که بله فک رهن هم مانند اجازه موجب لزوم بیع است. مقابل قول مزبور این احتمال وجود دارد که اینها در حکم اجازه نیستند و سقوط حق بوسیله یکی از عوامل موجب لزوم عقد و تمامیت بیع راهن نمی شود. و سه دلیل این احتمال را همراهی میکنند.

بیان ادله

۱ – میان اجازه با سه عامل دیگر فرق است و حاصل فرق این است که اجازه لسان دارد و مستقیماً بیع راهن را هدف قرار داده و بر صحت آن دلالت میکند و اگر بوسیله اجازه بیع فضولی صحیح و لازم میشود پس بیع راهن به طریق اولی صحیح است و قبلاً این اولویت گذشت ولی فک رهن یا اسقاط حق و یا ابراء ذمه کاری به بیع راهن ندارند و نفیاً یا اثباتاً متعرّض آن نیست ( بیع را امضاء نمیکند) تا بگوییم اینها نیز در صحت و لزوم دخالت و تأثیر دارند ولذا اینها موجب لزوم بیع نیستند و بیع راهن در این فروض از قبیل «من باع شیئاً ثم ملکه» می باشد .

۲ – مضافاً به اینکه از استصحاب عدم لزوم استفاده میکنیم: قبل از سقوط حق مرتهن بوسیله فک رهن و اسقاط رهن و ابراء دین بیع راهن لازم نبود و وجوب وفاء نداشت( زیرا ملک طلق او نیست و متعلق حق مرتهن است) حال پس از سقوط حق مزبور، شک میکنیم که آیا بیع مذکور لازم و تام و واجب الوفاء شد یا نه؟ خب استصحاب عدم لزوم جاری میکنیم و به این دلیل میگوییم بیع راهن باطل است.

اگر کسی بگوید ما عموم اوفوا بالعقود را داریم و این عموم هر زمانی از ازمنه را از زمان عقد به بعد در بر میگیرد و بر وجوب وفاء به عقد در آن زمان دلالت میکند و این عام به دلیل خاص نسبت به مدت رهن تا قبل از سقوط حق  مرتهن تخصیص خورده و در آن مدت معامله وجوب وفاء ندارد ولی نسبت به پس از سقوط حق که مانعی از شمول عام نیست، پس به عموم اوفوا بالعقود تمسک میکنیم و از این راه حکم به لزوم معامله و وجوب وفای به آن می نمائیم. جوابش این است که اوفوا بالعقود عموم افرادی دارد و هر فردی از افراد عقود عقد بیع عقد نکاح اجاره و…. در بیع هم بیع نقد و نسیه و…. را شامل میشود و بر وجوب وفای به هر کدام از آنها دلالت میکند ولی عموم ازمانی ندارد و دلالت نمیکند که فلان بیعی که انجام شده در هر آنی از آنات یک وجوب وفاء دارد زیرا در آیه لفظی نیست که دال بر عموم زمانی باشد تا رهن از عموم عام خارج شده  و ما بقی ذیل عموم باقیست بمانند، یعنی سایر افراد زمانی، پس از سقوط حق، در عموم عام باقی است خیر چنین عمومی هم نیست تا بدان استناد شود، پس کماکان از استصحاب حکم خاص پیروی میشود و عامی که به فردی تخصیص خورد اگر بعداً شک در شمول عام نسبت به آن فرد کردیم جای تمسک به عام نیست بلکه جای استصحاب حکم خاص است که حاکم و مقدم بر عموم عام است.

۳ – مؤید و بلکه دلیل دیگر بر مطلب اینکه سقوط حق بوسیله فک رهن و… از قبیل اجازه نیست و تأثیری ندارد روایات باب نکاح عبد است: عبدی بدون اذن مولی ازدواج کرده و سپس آزاد شده آیا مجرد عتق موجب میشود که نکاح مزبور صحیح و لازم شود و نیازی به رضایت مولی پیدا نشود؟ امام می فرماید: خیر مجرد عتق کافی نیست و حتماً باید رضایت مولی بدان ملحق شود یا صریحاً نکاح عبد را اجازه کند . خب عتق عبد هم موجب فک ملک و سقوط حق مولی است و این مناط را دارد اما باز هم امام این را کافی ندانست و به آن اکتفا نکرد بلکه رضای مولی را لازم دانست پس مجرد سقوط حق کافی نیست و موجب صحت و لزوم نکاح عبد یا بیع راهن نمی شود.

نظر مختار و نتیجه

تا به حال به سه وجه در تأیید و تقویت احتمال عدم لزوم عقد بوسیله سقوط حق مرتهن، کوشیدیم ولی انصافاً این احتمال ضعیف بوده و حق آن است که سقوط الحق بوسیله فک رهن و اسقاط حق و ابراء ذمه به منزله اجازه میباشند و در صحت و لزوم تأثیر دارند و سر مطلب آن است که در بیع راهن مقتضی برای صحت موجود است زیرا این بیع، عقدی است که از اهلش صادر شده و در محل آن واقع شده و بیع مالک است و هیچ امری مانع از تأثیر چنین عقدی نیست مگر حق مرتهن که سابق بر حق خود مالک است و با تسلیط خود مالک این حق برای مرتهن پیدا شده و وی ذی حق است و باید رضایت او هم جلب شود. پس مقتضی کمبودی ندارد و عدم تأثیر مستند به قصور و نقصی در ناحیه مقتضی نیست بلکه مستند به وجود مانع است و تردیدی نیست در اینکه وقتی مانع بر طرف شود بوسیله فک رهن و… مقتضی تأثیر خود را گذارده و معامله صحیح و لازم می گردد.

در حقیقت منظور از وجود مقتضی آن است که اطلاقات و عمومات صحت و لزوم بیع یعنی ادله ای که بیع را سبب نقل و انتقال میدانند (اوفوا بالعقود، الناس مسلطون على اموالهم، المؤمنون عند شروطهم احل اله البیع و…) عمومیت دارند و دلالت دارند بر اینکه بیع از لحظه ایکه واقع شد مؤثر است و معامله صحیح و لازم است منتها مدت رهن از این عمومات خارج شده آنهم نه از جهت کمبودی در ناحیه مقتضی بلکه از حیث ابتلاء به مانع و مزاحم که حق مرتهن باشد و پس از سقوط حق مرتهن را عمومات شامل است و مانعی هم وجود ندارد پس حتماً باید حکم به صحت و لزوم شود.  

اگر کسی بگوید در مدت رهن که معامله لازم ،نبود پس از آن هم از استصحاب عدم تأثیر استفاده میکنیم و حکم به عدم صحت و لزوم میکنیم خواهیم گفت: اینجا جای استصحاب نیست چون ما یقین داریم که استصحاب به مناط تعلق حق مرتهن بـه مـال رهنی (مناط وجود مانع) بود و پس از سقوط حق این مناط قطعاً مرتفع شده و چنین موردی جای استصحاب حکم خاص نیست بلکه جای عمل به عموم عام است.

دلیل سوم هم که روایات باب نکاح عبد بود مردود است و قیاس ما نحن فیه به آن باب مع الفارق است زیرا در مورد عبد و تصرّف استقلالی قصور از ناحیه خود مقتضی است و اصلاً مقتضی ندارد نه این که مقتضی دارد ولی حق مولی مزاحم و مانع است زیرا هیچ منافاتی میان عبد مولی بودن و زوج بودن وجود ندارد تا عبد بودن مانع از نکاح کذائی شود، پس اصل مقتضی کم دارد و لذا اگر عبد برای خودش صیغه نکاح نخواند و برای دیگری انشاء بیع یا نکاح کند و بعد آزاد شود باز فایده ای ندارد و عبارت او بدون اذن سید مثل عدم عبارت است ولی در مورد راهن که چنین ،نیست، آنجا مقتضی موجود است و عقد از مالک بالغ عاقل و… صادر شده و تنها چیزی که مانع از تأثیر بیع میباشد حق مرتهن است که آنهم با سقوط حق مرتفع میشود و مانع دیگری نیست.

حواشی

قوله قدس سره و «هل ینفع اإلجازه بعد الرد .. إلخ»

اگر اجازه شرط در تاثیر و نفوذ تصرف باشد خب در صورت رد کردن معامله ، معامله باطل و منحل خواهد شد ودیگر معامله ای نداریم که بخواهد مورد اجازه قرار گیرد پس در این فرض ، اجازه بهد از رد امکان ندارد

اما اگر اجازه متعلق به حق الرهانه باشد یعنی  مرتهن حق دارد  که اجازه دهد و حق خود را اسقاط کند یا اینکه رد کند و حق خود را ابقاء کند. خب در این فرض اگر ردی صورت بگیرد مو جب ابقاء حق است و منافاتی ندارد با اینکه مرتهن بعد از رد اجازه دهد و حق خود را اسقاط کند.

خب احتمال دوم اقوی می باشد بلکه بنا بر احتمال اول هم نمیتوان رد را موجب انحلال عقد دانست مگر اینکه رضایت مرتهن را در حد رضایت راهن که احد المتعاقدین هست معتبر بدانیم و بگوییم رد او موجب انحلال عقد  میگردد. و ظاهرا مقتضای مبنای شیخ هم ، وجه ثانی می باشد.

(حاشیه کتاب المکاسب للاصفهانی، ط – الحدیثه ج،۳ ص: ۲۶۸ و ۲۶۹)

قوله قدس سره «و هذا هو األظهر من قواعدهم»

اولا که اصلا منظور از این قواعد معلوم ومشخص نمیباشد ، ثانیاً خود شیخ سابقا گفت که اجازه ی مرتهن از قبیل رفع مانع است پس در اینجا هم باید بگوید که رد به معنای عدم اسقاط حق می باشد و نه اینکه بگوید اجازه از مقومات ایجاب و جزء مقتضای عقد می باشد . پس مقتضی و موثر عقد ،انشاء مالک می باشد و اگر مانعی مثل حق مرتهن در کار نباشد این انشاء اثر می کند وموجب نقل است ، در نتیجه اگر هم مرتهن عقد را رد کند نهایتا حق خودش را ابقاء کرده و این حق مانع از تاثیر مقتضی عقد می باشد (نه اینکه این رد موجب الغاء عقد شود) ، و میتواند بعد از رد، اجازه دهد و حق خود را اسقاط  کند.

(حاشیه المکاسب للایروانی ؛ ج۱ ، ص ۱۹۱)